خلافات بين المصارف والعملاء واخرى مماثلة بين الموظفين وارباب العمل
الفقرة الثانية لا لزوم لها لا سيما وان الجميع تأثر بالازمة ... ويجب الغاءها
صدر يوم امس في الجريدة الرسمية القانون الرقم 177 "تعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف"، الذي هدف بالاساس الى اراحة المواطن في ظل الازمة الراهنة، ولكن عند التدقيق بفقرتي هذا القانون الذي جاء بمادة وحيدة من فقرتين يظهر التناقض الذي سيبعد القانون عن اهدافه وسيتسبب بمشكلة بين العملاء والمصارف ويخلق استنسابية في التطبيق.
النص القانوني
بداية ماذا جاء في نص القانون؟
الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر، تعلق حكما اقساط ديون عملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا لدى المصارف وكونتوارات التسليف وتجمد جميع استحقاقات القروض والفوائد المستحقة عليها من 1/4/2020 وترحل لمدة ستة اشهر. كما تعلّق جميع الاجراءات القانونية او القضائية او التنفيذية للمشمولين باحكام هذا القانون ولا تتقاضى المصارف وكونتوارات التسليف الجزاءات القانونية او التعاقدية او اية عمولة او تفرض فوائد تأخير على تأجليل السداد.
الفقرة الثانية: تشمل الديون المذكورة في الفقرة الاولى حصرا، العملاء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الادنى للاجور، العملاء الذين تم تخفيض دخلهم الى النصف وما دون، او توقيفهم عن العمل بشكل جزئي او نهائي وبالتالي خفض دخلهم الى النصف وما دون. كما تشمل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة والمطاعم والمقاهي، شركات النقل، كافة القطاعات الانتاجية المتضررة مباشرة من الازمة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها.
تصدر المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
القراءة القانونية
اما في القراءة القانونية، فقد اوضح مرجع قانوني، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان كل من اخذ قرضا وتخلف عن السداد، في ظل الوضع الاستثنائي وتفشي وباء كورونا، اجبرت المصارف بموجب هذا النص على تمديد آجال هذه الديون لستة اشهر، حيث يفهم من الفقرة الاولى انها تسري على كل من لديه اقساط واستحقاقات مالية.
واضاف: لكن جاءت الفقرة الثانية لتخلق الالتباس فربطت القانون بفئة معينة من الناس، وبقطاعات محددة، فلم يعد واضحا من هو المستفيد منه فهل هو من يجمع كل هذه الشروط ام ان من لديه احدها.
وسأل المصدر هل القطاعات المذكورة في القانون وحدها التي تضررت من الازمة؟ هناك ايضا قطاعات اخرى، لم يتطرق اليها وفي مقدمها اصحاب المهن الحرة الذين يصرّحون عن اموالهم بشكل مقطوع نهاية كل عام، وبالتالي الخسائر والارباح لا يمكن ان تحدد قبل منتصف العام.
من هنا شدد المصدر على اهمية ان يصدر مجلس الوزراء المراسيم التطبيقية الواضحة، والا سنكون امام التباس سيدفع الى استنسابية في التطبيق تختلف من مصرف الى آخر، وبالتالي الى مزيد من المشاكل بين المصارف وعملائها. الى جانب خلق مشاكل بين الموظفين من جهة والشركات وارباب العمل من جهة اخرى، لان معظم الشركات لن تصرح بانها تدفع لموظفيها نصف راتب او ما دون.
وختم المصدر داعيا الى الغاء الفقرة الثانية اذ لا لزوم لها لا سيما وان الجميع تأثر بالازمة.
