* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
تملك الذعر نفوس اللبنانيين وهم يستمعون الى وزير الصحة حول تفلت انتشار الكورونا، لا سيما بعد اعلان مستشفى رفيق الحريري عن تسجيل ست حالات جديدة ليصبح عدد الحالات المسجلة حتى هذه الساعة اثنتين وعشرين حالة.
وفي هذا الاطار، لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية للفيروس بعد اجتماعها في السراي الحكومي اخذت سلسلة مقررات:
إستمرار إلتزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بمراحلها كافة (مدارس، معاهد، جامعات) بالإقفال حتى 14 آذار 2020. وإستمرار إلتزام دور الحضانة كافة بالإقفال حتى 14 آذار الحالي 2020.
-كذلك إغلاق مراكز الترفيه (أندية رياضية ملاه ليليةو دور سينما والمعارض والمسارح والمؤتمرات)، والطلب من المواطنين تفادي الأماكن المكتظة.
وتملك الذعر نفوس الصيارفة وهم يتابعون تعميم مصرف لبنان بعدم زيادة بدل شراء الدولار عن الثلاثين بالمئة أي الألفي ليرة للدولار الواحد.
وغدا، جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري وصفت بالمهمة بعد إجتماع مالي إقتصادي.
ومساء غد، يوجه رئيس الحكومة كلمة الى اللبنانيين حول القرار المتعلق بمستحقات اليوروبوند.
===============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"
انتهى الدلع... والوقاية خير من الهلع.
من الاحتواء إلى الإنتشار انتقل فيروس كورونا في لبنان بعدما تم تشخيص أربع حالات مجهولة المصدر تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة.
وفي التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي أن ثمة ست إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى إثنتين وعشرين حالة.
تحت وطأة الإنتقال من الأحتواء إلى الإنتشار إتخذت لجنة متابعة التدابير الوقائية للفيروس خلال إجتماعها في السرايا الحكومية جملة قرارات من بينها إستمرار إلتزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها بالإقفال حتى الرابع عشر من آذار الحالي.
وزير الصحة حمد حسن دق ناقوس الخطر ودعا إلى تحمل المسؤوليات بعيدا من الجدل البيزنطي العقيم لافتا إلى أن خمسين بالمئة من المناعة هي معنوية.
وبانتظار صرف المعنويات صحيا فإن تسديد سندات اليوروبوندز من عدمه ينتظر قرارا حكوميا يوم غد السبت قبل أن يطل الرئيس حسان دياب في كلمة متلفزة إلى اللبنانيين عند الساعة السادسة والنصف مساء.
وفيما يتصل بصدور قرار منع تصريف أصول عدد من المصارف ومن ثم بتجميده فإن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أشار في اتصال مع الـNBN إلى أن القرار الذي اتخذه هو من أجل حماية الإقتصاد الوطني اللبناني وإعادة العمل بالنظام الإقتصادي الحر لأن المصارف خرجت عن هذا النظام باتباعها الـ "كابيتال كونترول" وأكد إبراهيم أن ليس هناك أي تدخلات سياسية في قراره وهو قضائي محض ولا خلفيات سياسية له.
وفي هذا الإطار أكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن لا دور للرئيس ميشال عون في الإجراء الذي اتخذ حيال المصارف.
وكانت صحيفة الجمهورية قد نقلت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لم يعرف بقرار القاضي إبراهيم إلا بعد صدوره مشددا على أن لا صحة بتاتا لإدعاءات البعض بأنه يقف شخصيا خلف القرار وقال: "نحن ليست لنا أي علاقة بما صدر لا من قريب ولا من بعيد" وأضاف الرئيس بري: "فليكن معلوما أنني منذ أن توليت في الماضي وزارة العدل وحتى الآن لا أتدخل في عمل القضاء وأحرص على احترام خصوصيته ولن أحيد عن هذا السلوك".
وبعدما وصل سعر صرف الدولار إلى أرقام غير مسبوقة في الأيام الماضية تدخل حاكم مصرف لبنان انطلاقا من صلاحيات بضبط مهنة الصيرفة وأصدر تعميما بتقيد مؤسسات الصيرفة بسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة بنسبة لا تتعدى الثلاثين بالمئة الأمر الذي ولد إرباكا في أسواق الصيرفة ما دفع بعض الصرافين إلى عدم بيع الدولار أو اللجوء إلى الإقفال.
سوريا هدوء نسبي يسيطر على جبهة إدلب بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي خلصت إليه قمة الرئيسين بوتين وأردوغان في موسكو أمس.
=============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"
الكورونا في لبنان من " لا داعي للهلع" الى "انتهى الدلع". هكذا يمكن اختصار تطور الوضع الصحي من أسبوعين إلى اليوم، وفي الحالين على لسان وزير الصحة. فالوزير " حمد حسن " أعلن بكل صراحة أننا خرجنا من مرحلة احتواء كورونا الى مرحلة الإنتشار، وهناك أربع حالات مجهولة المصدر.
السبب الرئيس الذي دفع الوزير حسن إلى إطلاق جرس الإنذار هو تأكده أن ثمة اصابات من التي ظهرت اليوم، وعددها ست، تسربت من بلدان مصنفة على أنها ليست موبؤة، وبالتالي لا شيء يمنع أن تكثر الحالات المكتشفة من دون أن تكون هناك قدرة على تدارك حصولها أو حتى على توقع حصولها. كما أن التوسع الجغرافي يصعب عملية الإحتواء. نحن إذا في مرحلة جديدة من مراحل حرب لبنان مع الكورونا. وفي هذه المرحلة الجديدة سنشهد المزيد من الإجرءات الوقائية، وخصوصا في الأماكن العامة والمؤسسات. وعليه ستمدد العطلة التربوية القسرية أسبوعا آخر على الأقل، وستتمدد العطلة لتشمل قطاعات كثيرة أخرى غير المدراس والجامعات وقصور العدل. فهل نكون في الأسبوع الطالع أمام إقفال شبه تام للمؤسسات وأمام إلغاء شبه عام للتجمعات تجنبا لما هو أسوأ. ماليا، التردد سيد الموقف، وحتى الان لا قرار نهائيا بشأن سندات اليوروبندز. وعليه فان الدخان الابيض لن يصدر على ما يبدو قبل السادسة والنصف من مساء الغد في مؤتمر صحافي يعقده رئيس الحكومة، اي بعد انتهاء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء. وقد بات شبه مؤكد ان الحكومة لن تسدد أصل سندات اليوروبندز، وقد تستعيض عن ذلك بتسديد الفوائد، بما يشكل بادرة حسن نية تجاه الجهات الدائنة. وسيواكب التدبير المذكور اطلاق مفاوضات مع الجهات المذكورة للتوصل الى تسوية والى اعادة جدولة للدين. قضائيا، التداعيات المتعلقة بالقرارين المتناقضين للمدعي العام المالي ومدعي عام التمييز بشأن اصول المصارف استمرت وتفاعلت ، وهي حملت كثيرين على المطالبة بالاسراع في تحقيق مشروع استقلالية القضاء. وهي استقلالية بدأت خطوتها الاولى مع التشكيلات القضائية التي رفعها مجلس القضاء الاعلى قبل منتصف ليل امس الى وزيرة العدل. التشكيلات التي جاءت نتيجة شهرين من الدراسة، أتت بعيدة من التدخلات السياسية، وهي ظاهرة لم يعهدها لبنان على الاقل في مرحلة ما بعد الطائف. فهل تستكمل التعيينات رحلتها وتحصل على تواقيع وزراء العدل والمال والدفاع ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية؟ ام ان شيطان السياسة سيتدخل في اللحظات الاخيرة ليمنع قيام سلطة قضائية مستقلة؟ القرار التاريخي في عهدة المسؤولين، فلننتظر
===============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"
السبت 7 آذار 2020 يوم تاريخي...
ليس فقط لأن مجلس الوزراء سيجتمع بعد اجتماع اقتصادي ومالي في قصر بعبدا لاتخاذ القرار في شأن اليوروبوندز، بل لأنه سيطلق صافرة الانطلاق لإعادة النظر جديا بالواقع الاقتصادي والمالي السيء برمته، لوضعه على السكة الصحيحة مرة أولى وأخيرة، على ما يأمل اللبنانيون.
ساعات قليلة ونعرف القرار، ولا داعي لاستباق الجلسة بمزيد من التحليلات أو التكهنات، لأن المطلوب في هذه المرحلة أعلى قدر من الوحدة الوطنية حتى يبدأ تجاوز البلاد للمحنة، التي أوصلتها إليها سنوات ثلاثون من سوء الادارة السياسية والاقتصادية والمالية، حتى لا نقول أكثر.
وفي الموازاة، شكل تجميد قرار القاضي علي ابراهيم في حق المصارف، إلى جانب ملف التشكيلات القضائية، مادتين دسمتين للمواقف السياسية اليوم، في وقت يتركز اهتمام اللبنانيين قبل كل شيء على الموضوع الصحي، خصوصا أن وزير الصحة أعلن اليوم أننا انتقلنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا إلى مرحلة انتشاره.
وعشية الجلسة المفصلية لمجلس الوزراء، خص السفير الفرنسي في لبنان الـ OTV بحديث خاص، فند فيه موقف بلاده من التطورات اللبنانية، مشيرا في سياقه إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة الفرصة الأخيرة، ومؤكدا أن باريس قررت العمل معها، إذ لديها مهمة معقدة، والمطلوب أن تأخذ قرارات حازمة لمعالجة أزمة الدين.
=============================
* مقدمة شنرة اخبار تلفزيون "المنار"
وفق بورصة الازمات المحلية، فان مؤشر كورونا عاود الارتفاع، متخطيا كل المؤشرات المنافسة من مصارف وقضاء وسندات اليوروبوندز وغيرها.
وقد افتتحت اسهمها اليوم – متجاوزة تعداد الحالات المصابة – بتصريح واضح ومسؤول لوزير الصحة حمد حسن صارح فيه اللبنانيين بأن بلدنا خرج من مرحلة احتواء الكورونا، وبات لدينا انتشار لهذا الفايروس، وعلينا مضاعفة نشر الوعي، والانتباه، والحيطة والجدية والمسؤولية، وتقليص مستوى الاستثمار السياسي والاعلامي للازمة، والعمل الجماعي للتغلب على هذا الواقع المستجد.
فالحالات التي تسربت الى لبنان خلال اليومين الماضيين جاءت من بلدان غير مصنفة على انها موبوءة كما قال الوزير، فوقع ما لم يكن بالحسبان .
وتحسبا للاخطر، اوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفايروس كورونا التي اجتمعت في السراي الحكومي اوصت بتمديد اقفال جميع المؤسسات التعليمية حتى الرابع عشر من آذار الحالي، واغلاق جميع الاندية الرياضية والملاهي والمعارض والمسارح ودور السينما، والطلب من المواطنين تفادي الاماكن المكتظة والتجمعات، كما اضيف اليها العديد من الاجراءات.
الفزع من تفشي كورونا لم يذهب الوجع الاقتصادي، والذي زاده ما كشفته الاجراءات القضائية للمدعي العام المالي علي ابراهيم بحق المصارف، من انها – اي المصارف – اقوى السلطات.. فبغض النظر عن القرار وتداعياته الاقتصادية والمالية، فان تداعياته السياسية والاعلامية أثبتت أن لهذا القطاع اوراقا كثيرة بل اياد عدة، لا زالت قادرة على التحكم بالواقع.
فيما البلد الواقع امام استحقاقات مصيرية يترقب غدا الجلسة الحكومية واللقاءات الرئاسية والاقتصادية المقررة في قصر بعبدا، لتكون القرارات النهائية من مسألة التعامل مع سندات اليورو بوندز، والاجراءات الحكومية الالزامية خطة انقاذية..
=====================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"
وفي اليوم الخامس عشر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، "إستحقتها" الحكومة، وخرج وزير الصحة ليعلن: خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس إلى مرحلة انتشار الفيروس"... كلام وزير الصحة تزامن مع بلوغ الإصابات إثنين وعشرين إصابة، بزيادة ست إصابات عن أمس...
هذا الواقع دفع "بلجنة كورونا" هذا المساء إلى اتخاذ سلسلة تدابير أبرزها: تمديد إقفال المدارس والجامعات ودور الحضانة أسبوعا آخر، أي إلى 14 آذار... إقفال الأندية الرياضية والملاهي الليلية ودور السينما والمعارض والمسارح... وإجراءات أخرى...
"فيروس الدولار" حاول حاكم مصرف لبنان إحتواءه من خلال تعميم يضبطه عند حدود معينة... لكن الصيارفة خرقوا هذا الإحتواء لينتشر فيروس التوقف عن تقديم الخدمات، فهل سيسير الحاكم بتعميمه إلى الآخر؟ أم "يعمل الصيارفة اللي براسن"؟
الجواب رهن بالأيام القليلة المقبلة ولاسيما غدا إذ يجتمع مجلس الوزراء يعقبه توجيه رئيس الحكومة حسان دياب كلمة إلى اللبنانيين عند السادسة والنصف لاعلان موقف لبنان من استحقاق "اليوروبوند"، وخصوصا الدفعة المستحقة يوم الاثنين المقبل في التاسع من الجاري، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار.
في ظل تلاحق الأزمات استجدت قضية التشكيلات القضائية: التشكيلات أنجزها مجلس القضاء الأعلى ليل أمس بالإجماع، وحين تسربت بعض الأسماء بدأت الإعتراضات...
هذه الإعتراضات سجلت وجهة نظرها، فيما مجلس القضاء الأعلى لم يرد عليها، فهل سيرد مجلس القضاء الأعلى على هذه الإعتراضات؟ أم يبقى على صمته؟
في سياق هذا الملف، كانت لافتة تغريدة وزيرة العدل التي كتبت فيها: " لا لأي تدخل يصب في المحاصصة السياسية - الطائفية، واصر على الشمولية في تطبيق المعايير الموضوعية للكفاءة". وأضافت: "هذا من واجبي الوطني وضمن صلاحياتي، اذ ان وزير العدل ليس مجرد ساعي بريد، خصوصا في الظروف الحالية التي تستلزم تغييرا وصرامة".
================================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"
تم اليوم تشريع الهلع ليصدر بقانون صحي مع شهادة منشأ فنحن بموجب وزارة الصحة بلد انتشار وقد خرجنا من حالة الاحتواء واذا كان العالم قد دخل اليوم رقم مئة الف مصاب فإن حصة لبنان ارتفعت الى اثنتين وعشرين حالة بتسجيل ست حالات جديدة في الساعات الماضية وبالتوازي كان فقدان المناعة القضائية امام السياسيين يسجل اعلى نسبة من الاصابات سواء في القرار المالي حيال المصارف او بصدور التشكيلات القضائية التي يفترض خضوعها الى تدابير الحجر لتبيان خطورة التهاباتها السياسية. والسياسية تدخلت حتى في حالات الغضب كإعلان القاضية غادة عون مثلا انها ستضع استقالتها بتصرف رئيس الجمهورية فيما ان مرجعيتها هي مجلس القضاء الاعلى وليس الرئيس ميشال عون لكنها قررت العودة الى " الاصول".هي تشكيلات بالدفع السياسي وان سعى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الى فرض ما امكن من معايير الدرجات القضائية والسمعة والانتاجية ومهما بلغت معايير عبود فإن " المجوز" السياسي سيؤلف ويلحن التشكيلات لكون القضاة قد جاؤوا اصولا من فروع التعيينات السياسية .. ولكل مقال مقام وزعيم ومرجعية. وهذه المرجيعات تحكمت في القرار المالي الشهير يوم امس .. فالسياسة اتخذت قرارا والسياسية تراجعت عنه واستخدمت القضاء آداة تنفيذ وسرعان ما نفض الرئيسان ميشال عون ونبيه بري التهمة عنهما فقال رئيس الجمهورية أن لا دور له في الإجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي وان الرئيس يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها من دون أن يكون له أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد نفى صحة إدعاءات البعض بأنه يقف شخصيا خلف قرار ابراهيم. وقال فليكن معلوما أنني منذ ان توليت في الماضي وزارة العدل وحتى الآنلا أتدخل في عمل القضاء ومنذ ذلك التاريخ .. لم يسجل بري سابقة في التعيينات القضائية .. لم يسم قاضيا واحدا .. لم تكن له حصة من ميزان العدل على مر الاعوام الاربعين .. ومن انتفض آنذاك على " زويك وحويك " كان في العدلية مثالا للحياد ..حتى انه قال يوما " ضعيف من يلجأ الى القضاء ".وكذلك لم تسجل لبري اية مآثر او علامات جرمية في التدخل ,, فهو لم يعرف يوما مسجونا اسمه هنيبغل القذافي ولم يأمر قضاته بالاستمرار في حجزه .. لم "يفرك " إذن حسن يعقوب ويبقيه سجينا .. ولم يبق على محمد عبيد بتصرف رئيس الحكومة اكثر من خمسة وعشرين عاما ولا يزال يخصعه للحجر المنزلي علما انه حاصل على شهادة عودة من شورى الدولة. وحتى لا نذهب بعيدا فإن قناة الجديد وحدها اختبرت حيادية الرئيس نبيه بري في القضاء حيث اثبتت التحقيقات براءة كل من اعتدى على القناة او بالحد الادني فقد اتضح ان كل الاعتداءات كانت مجرد تهيئات من الحرق الى الرصاص فزمرة الجمارك العصية على التوقيف. وبدافع البراءة لبري .. والنأي بالنفس لميشال عون والحرتقة عن بعد لسعد الحريري تدار البلاد بهلع تام .. ويخشى على هذه الادارة من مهوار آخر لاسيما عشية السبت الكبير الذي ستتخذ فيه حكومة حسان دياب قرارها المالي. غدا سبت اليوروبوند والذي ينصح ان يبقى محييدا عن الآراء القضائية والسياسية على حد سواء لأن نصائح الامس هدمت هيكل الغد. وكفى اللبنانيين قرارات " غبية " إذا احسنا الظن .. و" مسرطنة " إذا ما اتبعنا سوء النوايا. واتركونا " بهلع " واحد.
