أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن الوزارة ستعمل "على قانون اعلام جديد عصري يواكب التطور الاعلامي"، مشيرة إلى أنه هناك "اعادة نظر في دور النقابات وطريقة عملها وتفعيل دورها وحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع".
ولفتت عبد الصمد، خلال ترؤسها اجتماعاً للمجلس الوطني للاعلام مع المواقع الالكترونية لتداول واقع الاعلام الالكتروني، في حضور رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، إلى "ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور اساسي في نقل المعلومات"، مشيرة إلى "نوعية المعلومة وأهميتها في التأثير على رأي الجمهور والرأي العام، وهذا العنصر الفاعل والمؤثر قادر ان يوجه البلد إما الى العمار وإما الى الخراب".
وشددت عبد الصمد على ضرورة "نقل المعلومة الدقيقة والصحيحة والموضوعية"، لافتة إلى أنه "اذا كان هناك وجهة نظر معينة فنحن بلد منفتح وامام إعلام عام وحر، لكن علينا ان ننقل الكلمة بطريقة مسؤولة وان نعبر عن رأينا لايصاله الى الحكومة او الى الشخص المعني".
بدوره توقف محفوظ عند "قيام بعض المواقع الالكترونية باصدار بطاقات صحافية متعددة وبيعها"، مؤكدا ان "هذا عمل غير شرعي وغير قانوني"، ومذكرا بان ممثلي المواقع كانوا قد ذكروا في البروتوكول ان هذه الخطوة هي من مهمات وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام.
وأشار محفوظ إلى أن "كل من يقوم بعمل مشابه من دون الرجوع الى المجلس الوطني للاعلام سيسحب منه العلم والخبر، وسيعمم ذلك على المراجع الرسمية والخاصة والجهات المعنية بالجرائم المعلوماتية وشركات الاعلانات"، متمنيا من المواقع "تصويب هذا الوضع ولا سيما ان في حوزة المجلس اسماءها.
المصدر: الوكالة الوطنية
