تحت عنوان " القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: كثّف القضاء اللبناني تحقيقاته حول عمليات تحويل أموال من لبنان إلى مصارف سويسرية، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بين 17 تشرين الأول 2019، تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية، و14 كانون الثاني الماضي، وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي جمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع لجنة الرقابة على المصارف، حيث استمع إبراهيم إلى توضيحات اللجنة حول آلية التحويل وأسبابه، والشبهات التي تحوم حول مصادر هذه الأموال.
وأفادت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بأن لجنة الرقابة على المصارف "أجابت على كل الاستفسارات التي طرحها القاضي إبراهيم"، وأوضحت لـ"الشرق الأوسط" أن الأخير "يتابع هذا الأمر بوصفه مدعياً عاماً مالياً، وصاحب صلاحية لمتابعتها كما هو حال لجنة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة المالية تقارب هذا الموضوع من زاوية الانعكاسات السلبية للتحويلات على الاستقرار النقدي".
وأحدث جواب لجنة الرقابة على المصارف على كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بلبلة في الأوساط السياسية والمصرفية، خصوصاً لجهة اعتراف اللجنة بحجم التحويلات وتنفيذ العمليات بسهولة، ومن دون أي رقابة، وبلغت المبالغ التي تم تحويلها مليارين و276 مليون دولار. لكن كتاب اللجنة حاول التخفيف من وطأة التحويلات بإعلانه "أن 60 في المائة منها مرتبط بودائع ناشئة عن عقود ائتمانية". أما في معرض تبرير امتناعها عن كشف أسماء أصحاب الأموال وتحديد مصادرها، فأشارت اللجنة في كتابها إلى أن "التحقق من مصادر الأموال وتحديد الشبهات فيها، يقع ضمن صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، وليس من مهام لجنة الرقابة على المصارف، التي لا يحقّ لها رفع السرية المصرفية والاطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة عملاً بأحكام المادة 150 من قانون النقد والتسليف".
