عقدت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفعاليات المالكين في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا في مقرها المعتمد.
وأكد المجتمعون، في بيان، "رفض ما يتداول ويشاع عن تعديلات في قانون الايجارات السكنية"، محذرين من "التمادي في قضم حقوق المالكيين القدامى الذين عانوا الامرين لأكثر من 70 سنة نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة".
واستغرب المجتمعون "المماطلة في تفعيل اللجان الخاصة بالبث بالنزاعات بين المالكيين والمستأجرين القدامى"، مطالبين وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بـ"إصدار القرار بإعادة العمل باللجان فورا والتي بموجبها سوف يتم تحديد أعداد المستأجرين المستفيدين من حساب الدعم، وبالتالي دحض كل المزاعم التي يروجها البعض من طبقة المستأجرين الميسورين والاغنياء من تهجير الملايين أو عدم القدرة على تغطية حساب الدعم"، لافتين الى أن "عدد المستأجرين المستفيدين، بحسب الاحصاءات، لا يتجاوز الـ13 الف، وأن تغطية الصندوق سوف يتم من عائدات الضرائب والغرامات المتوجبة على المالكين وذلك بموجب دراسات تستند على الاحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، بغض النظر عن المبالغ الملحوظة في الميزانيات حتى سنة 2020 والتي تقدر ب230 مليار ليرة لبنانية".
وشددوا على "ضرورة دراسة الملفات بشكل جدي ورفع السرية المصرفية عن المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، والتأكد من مداخيلهم وذلك بالرجوع لسندات نفي الملكية، والى ما هنالك من امور تمنع التلاعب بحقوق المستأجرين الفقراء والذين لهم الاحقية في الاستفادة من حساب الدعم، الذي سوف يتم تغطيته من عائدات المالكين".
وحذروا من "المماطلة في تفعيل اللجان"، محملين جميع المعنيين "المسؤولية الكاملة على وضع العراقيل في تنفيذ القوانين، والمساهمة في زيادة الشرخ ما بين المالكين والمستأجرين، وتأجيج حالة الغليان التي يشعر بها المالكون نتيجة سلب حقوقهم وعدم انصافهم والتمادي في قضم أرزاقهم".
