تستعد الولايات المتحدة الأميركية إلى الإفراج عن المساعدة العسكرية المخصصة للبنان والمقدرة قيمتها بـ105 ملايين دولار، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار".
وفي التفاصيل أنّ الصحيفة نقلت عن مصدر أمني في الشرق الأوسط قوله: "سيتم الإفراج عنها قريباً جداً، في فترة أقرب مما قد يعتقد البعض".
وتأتي هذه الأنباء بعد تصريح مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الثلاثاء الفائت بأنّ القرار بات في مرحلة "الإجراءات البيروقراطية" وبعد ساعات على مغادرة السيناتور الديمقراطي كريس مورفي الأراضي اللبنانية.
وفي قراءتها، اعتبرت مصادر صنّاع القرار الأميركييين تعليقات شينكر طريقة "غير مباشرة" للقول إنّه سيتم الإفراج عن المساعدة اللبنانية قريباً.
وعلى الرغم من الرفض الواسع لقرار الحجب من جهتيْ الجمهوريين والديمقراطيين، لم توضح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبب اتخاذها القرار.
الصحيفة التي لفتت إلى أنّ التساؤلات حول فاعلية المساعدة الأجنبية طبيعية في واشنطن، نقلت عن مصدر قوله: "ما حصل ليس بجديد. فحتى خلال عهد أوباما، كانت تضطر وزارة الدفاع الأميركية إلى إثبات أحقية المساعدة بشكل سنوي". كما كشف المصدر أنّ بعض المجموعات المتشددة الموالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفعت دوماً باتجاه تعليق المساعدة، مضيفاً بأنّ الاحتجاجات وسلوك الجيش عززا الموقف الداعي إلى مواصلة الدعم.
وتابع المصدر: "الحجة التي تلقى نجاحاً في واشنطن هي: منحناهم (الولايات المتحدة) حصة صغيرة وانظروا كيف يتصرفون على صعيد حماية المحتجين"، مضيفاً: "قارنوا (هذه الحصة) مع الأموال التي خصصناها للجيشين المصري والعراقي، وانظروا أين بات الجيشيان اليوم". وكشف المصدر أنّ المسؤولين العسكريين الكبار في وزارة الدفاع يجمعون على الدفع باتجاه جعل الجيش اللبناني شريكاً نموذجياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
والثلاثاء، نفى شينكر حصول تأخير في المعدات والأسلحة والذخائر التي كانت من المفترض وصولها إلى الجيش بأي شكل، مشدداً على أن بلاده خصصت ورصدت الأموال المتعلقة بلبنان. وفي المؤتمر الصحافي الذي عُقد في وزارة الخارجية، علّق شينكر على ما يجري في لبنان قائلاً: "سنرى ما إذا كان الشعب اللبناني سيقبل بحكومة مشابهة للحكومة السابقة التي تظاهر ضدها، فهو يريد حكومة جديدة، وسنرى ماذا سيحدث". وأضاف: "رأينا إعلان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري حول عدم رغبته بتشكيل حكومة جديدة، ورأينا التقارير الصحافية عن حركة أمل وحزب الله، وموقُفنا يبقى نفسه، وهو أنَّه لا يجب على أي فريق القيام بأعمال عنف"، بحسب تعبيره. وخلص شينكر قائلاً: "ندعم حق الشعوب في العراق ولبنان وإيران بالتظاهر وإسماع صوتهم ويجب أن تُحتَرم حقوق المتظاهرين والصحافيين والنشطاء".
المصدر: ترجمة "لبنان 24" - TDS
