اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان "المخيف في الأزمة اللبنانية اليوم هو قلة المسؤولية عند أركان السلطة"، لافتا الى أن "الوضع الاقتصادي في حالة انهيار كامل، ويجب عقد خلوات على مدى أيام متتالية بهدف البحث عن حلول للخروج من المأزق والكارثة".
وقال في حديث عبر تلفزيون "الحرة": "أربعة أسابيع مرت من دون عقد جلسة لمجلس وزراء، وفي هذا دليل على عدم تحمل المسؤولية من أركان السلطة أمام الخطر الداهم على المستويات كافة، سواء منها الاجتماعية أو النقدية أو الاقتصادية".
ولفت الى أن "الأزمة اليوم تستدعي عقد اجتماعات يومية للحكومة، والتعطيل يدل على قلة المسؤولية".
وعن التحركات الفلسطينية التي تبعت قرار وزير العمل، أكد الجميل أن "وزير العمل يطبق نص القانون اللبناني كما فعل سلفه، ولا نعلم ما سبب الانتفاضة الشعبية غير المبررة".
وفي موضوع النازحين السوريين قال: "يجب أن يعلم الجميع أن لبنان، بعد 7 سنوات من استقباله السوريين، ومع كل تداعيات هذا الوجود على البنية التحتية وعلى الصعيد الاجتماعي والحياتي والاقتصادي، لم يعد يستطيع أن يتحمل هذا الكم من اللاجئين".
أضاف: "في الدول الأجنبية يستقبلون 100 سائح، وعندما يزداد العدد قليلا يثير الأمر جدلا وقلقا في صفوفهم، بينما في لبنان فإن مليونا ونصف مليون لاجئ يشكلون ربع اللبنانيين تقريبا، ومن الطبيعي أن يطالب اللبنانيون بحل لهذه المشكلة بأي طريقة، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية معنا".
ورأى الجميل أن "جريمتنا الوحيدة هي أننا على الحدود السورية"، لافتا الى "أننا قدمنا لهم كل الخدمات واستقبلناهم، ومع مرور الوقت بدأ التوتر يظهر، وهذا ليس ذنب اللبنانيين أو السوريين".
وأشار الى أن "على الأمم المتحدة ان تأخذ في الاعتبار الوضع المأسوي، ومساعدة لبنان على تحمل هذا العبء"، موضحا في الوقت عينه أنه "تم تصنيف لبنان ثالثا لناحية أكثر البلدان اكتظاظا في العالم".
وفي ملف "حزب الله" قال: "وجود حزب الله كميليشيا يتناقض مع القانون والدستور اللبناني والقانون الدولي، ودعوتنا تتكرر لوضع إمكانات القدرة العسكرية لحزب الله بإمرة الجيش اللبناني لإنهاء هذه الحالة الشاذة. هذه الميليشيا تسيطر على القرار مع حلفائها في السلطة، فهي حليفة لرئاسة الجمهورية وتملك مع حلفائها عددا كبيرا من النواب والوزراء، وهذه السيطرة على القرار تعادي الأشقاء وحلفاء الدولة اللبنانية".
وأشار الى أن "الكتائب تريد فضح هذا التواطؤ الذي يهدف إلى السيطرة على القرار السياسي في لبنان"، معتبرا ان "كل الأفرقاء في السلطة متواطئون في هذا الأمر".
وقال: "لم نكن لنعاني هذا التوتر، ما لم يكن لدينا هذه الميليشيا التي تجر المؤسسات واللبنانيين بمعركة لا علاقة لهم بها".
وردا على سؤال عن علاقة الشعب اللبناني بالخلاف القائم بين إيران وأميركا، أبدى الجميل أسفه "لأنهم يجروننا بالقوة إلى هذه المعركة ونحن نرفض تماما أن يدفع لبنان ثمنها".
وفي ملف الموازنة، وردا على سؤال عن مقولة لافتة لرئيس الكتائب مفادها انها ربما تكون آخر جلسة تشريعية للبرلمان قبل وصول لبنان إلى مرحلة خطيرة جدا، أجاب الجميل: "ما قلته بمثابة جرس إنذار لكل الطبقة الموجودة في السلطة. لا يجوز غياب الإصلاح الجوهري والبنيوي في الموازنة، فهذا يدل على عدم الشعور بخطورة الوضع وبأهمية المسؤولية الملقاة على كاهل من يتولون السلطة".
وأعرب عن أسفه لعدم اتخاذ اجراءات جذرية، مبديا تخوفه من عدم صمود لبنان على المستوى النقدي إلى حين موعد جلسة موازنة جديدة.
وعبر عن قلقه من "وصولنا الى انهيار اقتصادي في ظل عدم إقرار خطوات إصلاحية حقيقية وتعطيل مجلس الوزراء".
وأكد الجميل أن "معارضتنا هي بوجه كل المنظومة التي قررت تسليم لبنان إلى حزب الله وجعلت من مؤسسات الدولة درعا له في معركته الإقليمية"، لافتا الى أن "اعتراضنا هو على انعدام المسؤولية على الوضع الحالي وعدم تقديم إصلاحات".
وشدد على "أننا نؤمن بضرورة وجود معارضة قوية في لبنان، ونحن العمود الفقري للمعارضة، وعلى كل اللبنانيين الشرفاء أن يشاركونا وجهة نظرنا من أجل تشكيل جبهة مضادة لطريقة حكم وضع اليد على لبنان من أجل الوصول إلى التغيير الذي نطمح إليه، ومن أجل إيجاد دولة ديموقراطية فيها حكام أكفياء يملكون رؤية للإنقاذ".
وأوضح "أننا نؤمن بأن إنقاذ البلد يحصل عن طريق التغيير البنيوي الذي يبدأ بمحاسبة الناس للقوى السياسية ومن خلال انتخابهم أشخاصا يملكون رؤية".
وردا على سؤال عن منع حفل "مشروع ليلى" والتخوف على الحريات في لبنان، قال: "هناك خطر على الحريات، ومنذ سنوات نرى اجراءات بوليسية تمنع أفلاما وكتبا وتقمع أشخاصا يعبرون عن آرائهم على مواقع التواصل، ولذلك كنا نحذر ونعبر عن قلقنا حيال الحريات".
أضاف: "كنا نتمنى في لبنان، هذا البلد الذي تكمن أهميته في اعتداله وانفتاحه، ألا نعطي بأي شكل من الأشكال إشارة إيجابية للمتطرفين تسمح لهم بالسيطرة على جميع اللبنانيين. نحن نؤمن باحترام الأديان واحترام العقائد، وفي الوقت نفسه بالمحافظة على حريتنا المقدسة التي لا وجود للبنان من دونها".
