كشف وزير المال علي حسن خليل، خلال لقاء عقد في مبنى "الريجي" في الحدث اليوم الأربعاء، أن ثمة "أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان"، واعتبر أن ظاهرة التهريب "تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات"، واصفاً إياهاً بأنها "واحدة من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها"، شاكياً عدم القدرة على اتخاذ "خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه".
وإذ نبّه إلى أن استمرار هذا الوضع "سيُسقط البلد على المستوى المالي وقدرته على الصمود وعلى التطور"، قال: "لا يمكن أنّ نسجل أننا دولة حقيقية ونحن نشهد ونرى وربما البعض يرعى مثل هذه المخالفات".
وأضاف: "اليوم نشهد على نجاح الريجي في تحويل محطة المؤتمر الاستثنائي الذي عقد قبل سنة وبضعة أِشهر إلى محطة تنتج قرارات حقيقية من خلال المتابعة والمثابرة".
ووصف خليل التهريب بأنه "واحدة من المعضلات الكبرى التي تهدد اقتصاد البلد وماليته"، ورأى أنه "مشكلة حقيقية تركت أثرها على كل واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والمالي". ولاحظ أن "قضية التهريب تشكّل واحدة من المشكلات الجوهرية والأساسية التي تساهم في عجز المالية العامة وتقليص الورادات والضغط أكثر على الدولة من أجل مراجعة كل واقع موازنتها للعام الحالي وللأعوام المقبلة". وأكّد أن "مستوى التهرّب الجمركيّ والتهرب على المستوى الضريبيّ بالتالي يشكل واحداً من ابرز عوامل استنزاف المالية العامة وعدم القدرة على تحقيق التوازن المطلوب".
وأضاف: "يكفي أن نقول أنه بشهادة الأجهزة الأمنية الرسمية هناك أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان، وهي معابر للاسف وصلت الوقاحة في استخدامها إلى حدّ تسميتها بمنتج معين أو باسم شخص معين أو ببلدة أو اتجاه معيّن، وهذه واحدة من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها".
وتابع: "نحن نعرف ان التهريب ليس قضية وطنية فقط بل قضية على مستوى العالم، ولكن أخطر أنواع التهريب هو أن تراه وتشهد عليه وتعدّ التقرير بحقّه ولا تستطيع أن تخطو خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه".
وقال: "عندما نتحدث، لا نتهرب من المسؤولية. هو صوت رفعناه في كل المواقع التي يجب أن يُرفع فيها الصوت من أجل مكافحة هذه الآفة. قد يعتقد البعض أنه يستفيد من هذه الثغرة ولكن علينا أن نعلم جميعاً أن استمرار هذا الأمر سيسقط البلد على المستوى المالي وقدرته على الصمود وعلى التطور وعلى إطلاق المشاريع التنموية والإنفاق الاستثماري. لقد رفعنا الصوت وقلنا خلال نقاش الموزانة العامة في مجلس الوزراء وخلال الأيام المنصرمة واليوم في لجنة المال والموازنة النيابية، إن هذه القضية تستوجب اطلاق ورشة عمل متكاملة تشارك فيها كل الاجهزة الأمنية والجمركية المعنية تتكامل ادوارها في اطار غرفة عمليات موحدة تُحَدّد فيها مكامن الخلل ويُعمَل على مكافحتها كقضية وطنية استراتيجية بامتياز. ولا يمكن ان نسجل اننا دولة حقيقية ونحن نشهد ونرى وربما البعض يرعى مثل هذه المخالفات".
وإذ أشار إلى أن موضوع التهريب كان "من الأمور التي طغت على النقاش العام المفتوح اليوم على مستوى الموازنة العامة"، شدّد على ضرورة إنجاز هذه الموازنة "في أسرع وقت ممكن، حتى قبل نهاية هذا الشهر، في لجنة المال والموازنة، ليتسنى إقرارها في الهيئة العامة ولتتحول الدولة نحو الاهتمام بالقضايا الأخرى المكملة لإقرار الموازنة".
وأكّد أن "لا نيّة لدى أحد في الحكومة وعلى مستوى القيادات السياسيّة في استهداف قطاع أو إدارة أو مؤسّسة عامة"، شرح أن "كل النقاش الدائر اليوم هو القدرة على سلوك مسار الإصلاح الحقيقي في الإدارة في المالية العامة، في الاقتصاد، في إدارة شؤون الاقتصاد والوظيفة الاجتماعيّة والاقتصاديّة لهذه الموازنة، وهذا أمر ربما يتطلّب تغييراً في بعض الوقائع القائمة والتي لا تلتقي ولا تتّسم بالديمومة وبالحفاظ على المال العام ومصالح الدولة ومصالح الأفراد".
وأضاف: "قيل الكثير عن استهداف المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة وأجدّد القول اليوم إنّ كل عملنا هو من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الأجهزة العسكريّة والأمنيّة والإداريّة وكل ما يتّصل بالمستفيدين من هذه الدولة. الفكرة الأساسيّة هي هذه والتحدّي هو في تأمين القدرة على استمرار تقديم التقديمات لهذه المؤسّسات. أما إصلاح بعض الثغر القائمة في النظم وفي القوانين وفي المراسيم وفي الشؤون التي ترعى فهو أمر مطلوب في كلّ حين من أجل تحسين المسار على مستوى الدولة والقيام بإصلاحات وإنجازات جدّية وحقيقيّة".
وإذ أشار إلى أن "البعض ربما لا يعجبه مسار النقاش"، نبّه إلى أن "من الخطورة بمكان أن نُضيّع وأن نبسّط حجم الإنجازات التي يمكن أن تتحقّق من إقرار هذه الموازنة". وتابع"الكلّ في المركب، من قطاع عام وقطاع خاص، وموظّفين ومتقاعدين، وبالتالي عند أيّ اهتزاز، كل مكوّنات هذا الوطن ستكون أمام النتائج السلبيّة لأيّ تقييم سلبي ينتج من إدارة ملفنا على مستوى الإعلام والرأي العام المحلّي والخارج".
