إعتصم الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية أمام الادارة المركزية في المتحف، للمطالبة بتسريع عمل اللجنة المكلفة في تحديد الحاجات، وإقرار ملف التفرغ ورفعه الى وزارة التربية بأسرع وقت، بحضور رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين يوسف الضاهر.
ولفت المتحدث بإسم الاساتذة المتعاقدين بشار اسماعيل الى أنهم "يعانون من سنوات من الظلم والقهر"، مشيرا الى ان "عنوان التجمع إنهاء مأساة التعاقد في الجامعة اللبنانية، والإفراج عن ملف التفرَّغِ المأسورِ فيها.
ووجه إسماعيل 4 رسائل قائلا: "الرسالة الأولى إلى مجلس الجامعة الذي ما زال يماطل ويؤجل في إقرار الملف، نقول له، أيعقل أن يقف المؤتمنون على الجامعة وأهلها حاجزا أمام تقدم هذا الصرح وتطوره؟ أيعقل أن يتنقل ملف التفرغ بين أدراج الجامعة ولجانها عاما تلو عام دون أن يبصر النور؟ لذا وبصوت كل أستاذ متعاقد نقول: أيها المؤتمنون على مجلس الجامعة أفرجوا عن ملف تفرغنا وأوقفوا الظلم اللاحق بنا، وتحملوا مسؤولياتكم واحترموا قراراتكم لأن التاريخ لن يرحمكم. فلترفعوا الأسماء في مهلة أسبوع وليتم درسها وإقرارها قبل نهاية العام الدراسي".
وتابع: "الرسالة الثانية هي لرابطة الأساتذة المتفرغين إذ نقول لهم: كنَّا ومازلنا نحن الأساتذة المتعاقدين- نقف إلى جانبكم لأن مطالبكم محقة فاحملوا قضيَّتنا، ولتكن في سلم أولوياتكم، لأن الركيزة التي قامت عليها الرابطة هي صون كرامة الاستاذ الجامعي وعيشه الكريم، وقد لمسنا من رئيس الرابطة حرصا ودعما معنويا لذا فمطلبنا جميعا من الرابطة ألا يتم تعليق الإضراب المفتوح إلا بعد نيل الحقوق وعلى رأسها رفع ملف التفرغ."
وأردف إسماعيل: "الرسالة الثالثة هي للمسؤولين في هذا البلد، إن تقشفكم لن يكون على حسابنا نحن، الفئة الاكثر ظلما وقهرا في هذا الوطن. وحين يخرج الملف من أسوارِ الجامعة لا تتأخروا في إقراره بحجة عدم التوظيف، فملفنا ليس توظيفا بل هو تدرج وظيفي من تعاقد بالساعة إلى تعاقد بالتفرغ، وملفنا لن يكلف الخزينة قرشا واحدا لأن نفقاته تتم تغطيتها من موازنة الجامعة التي تقاعد فيها ما يقارب 600 أستاذ منذ آخر ملف تفرغ، الرسالة الرابعة هي لكل من يعنيه الأمر، فلا تراهنوا على تعبنا فلم يعد هنالك شيء لنخسره، لا تراهنوا على تراجعنا فصاحب الحق سلطان".
وختم مؤكدا أنهم "لن يستكينوا حتى إقرار هذا الملف، والا فهم مرغمون الى اللجوء الى التصعيد والإضراب وعدم وضع المسابقات وتصحيحها و تسليم علاماتها".
المصدر: الوكالة الوطنية
