كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "قراءة في الموازنة: صفحات مفقودة": "في خضم البلبلة التي أثارها مشروع قانون موازنة 2019 والتخوّف من الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة في المرحلة المقبلة والتي لا تزال مبهمة حتى اليوم، هناك أكثر من علامة استفهام حول مخاطر ما هو وارد في هذه الموازنة.
تساءل رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر إذا ما كان سيتم من حيث الشكل الالتزام بإقرار مشروع قانون موازنة 2019 مع قطع الحساب أو بمعزل عن قطع الحساب. وهل سيتم الالتزام بالمهل التي تمنّى رئيس الجمهورية أن تنتهي قبل نهاية الشهر الجاري، أي مع انتهاء العمل بما سبق لمجلس النواب أن أقرّه بالصرف على القاعدة الإثني عشرية؟ أم أنّ المخالفات المسجّلة في السنوات الماضية سوف تتكرّر؟
وأوضح لـ"الجمهورية" أنه يُفترض بالحكومة إنجاز قطع الحساب أقله عن العام 2018، لافتاً الى أنّ في قانون موازنة 2017 حُدّدت مهلة لإنجاز الحسابات المهمة وقد احترمت الوزارة المهلة وأنجزت قطع الحساب قبل تشرين الأول وارسلتها أخيراً الى ديوان المحاسبة، لكن السؤال هل سيتمكن ديوان المحاسبة من إعطاء رأيه بالحسابات في مهلة قصيرة؟
ونحن اليوم امام 3 احتمالات: إما أن تُقرّ الموازنة مع تحفّظ على رأي ديوان المحاسبة وبالتالي تمرير قطع الحساب كما هو، عدم إقرار الموازنة في انتظار انتهاء ديوان المحاسبة من درس قطع الحساب والتدقيق فيه، وفي هذه الحالة ستتخطى الحكومة المهلة المحدّدة بـ 31 أيار 2019 لإقرار الموازنة وبالتالي ستطلب مجدداً السماح لها بالإنفاق على القاعدة الإثني عشرية، إما تضمين قانون الموازنة الجديد بنداً يسمح فيه ولمرة واحدة استثنائية بتمرير الموازنة من دون قطع الحساب شرط أن يتمّ إنجازُه من قبل ديوان المحاسبة في مهلة معيّنة.
أما من حيث المضمون، فقد لاحظ ضاهر أنّ في مشروع قانون الموازنة الموزع والمتضمّن 136 صفحة هناك صفحات مفقودة، أي أنّ هناك اختفاءً للصفحات من 39 الى 49، كذلك هنالك تغييب للمواد من 43 الى 59، مشيراً الى أنّ هذه المواد المغيَّبة تتضمّن الفصل الرابع أي بنود متفرقة وهي ما تُعرف بفرسان الموازنة وتشكّل البنود الشائكة والخلافية لأنها تتعلق بالتعويضات، وهذا ما يبرّر قول وزير المال بأنّ كل الأقاويل الواردة في الصحف عن رواتب الموظفين غير موجودة، لكن بالنظر في قانون مشروع الموازنة بدءاً من الصفحة 31 الى 85 تظهر ضمن جداول المقارنة بين موازنة 2018 وموازنة 2019 الأرقام المغيّبة والتي تؤكد حقيقة التدابير التي ستُتّخذ وتخفض من المخصصات والرواتب، فهناك بند يؤكد حسم 50 في المئة من مخصصات رواتب النواب والوزراء والرؤساء، وتحديد سقف لا يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة، تجميد طلبات الإحالة على التقاعد لمدة 3 سنوات، وفي حال اصرّ احد الموظفين أن يُحال الى التقاعد يحسم من تعويضه 25 في المئة، وضع حدّ أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الاساسي، لا يجوز أن يتجاوز أيّ راتب اساسي بدلات رئيس الجمهورية أي 10.5 ملايين ليرة...".
