أعلنت وسائل إعلام محلية في الجزائر، اليوم الجمعة، إقالة رئيس المخابرات بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني.
وأفادت احدى القنوات، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن رئيس المخابرات، اللواء بشير طرطاق، تمت إقالته من منصبه. وقالت إن المخابرات سيتم إلحقاها بوزارة الدفاع الوطني مجددا، بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية منذ عام 2015.
وأضافت القناة أن إقالة طرطاق جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، دون مزيد من التفاصيل.
وعُين بشير طرطاق في أيلول/ سبتمبر 2015، رئيسا لجهاز المخابرات الجزائري، خلفا للفريق محمد مدين المعروف إعلاميا بـ"توفيق" الذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990.
وعقب تعيين طرطاق، تقرر حينها إلحاق المخابرات بفروعها الثلاث الأمن الداخلي والخارجي والأمن التقني مباشرة برئاسة الجمهورية، بدلا من وزارة الدفاع.
من جانبها، نقلت قناة النهار الخاصة (مقربة من الرئاسة) أن طرطاق "أُعفي من منصبه وغادر مكتبه مساء الخميس بصفته مستشارًا لرئيس الجمهورية، مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية".
وأضافت أنه "تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصا لطرطاق".
وأوضحت القناة أنه تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كمؤسسة تابعة لوزارة الدفاع، بعد أن كان تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015.
وقبل أيام ورد اسم طرطاق، في اجتماع سري ضم رئيس جهاز المخابرات السابق محمد مدين، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، للتحضير لمرحلة انتقالية، ما أثار حفيظة قيادة الجيش.
وحسب ما تسرب عن هذا الاجتماع، فقد كان يهدف لتقديم مقترح لرئيس الجمهورية السابق، اليامين زروال، لتولي زمام مرحلة انتقالية، بعد تنحي بوتفليقة.
وعقب الاجتماع، اتهم قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، المجتمعين بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية.
ومساء الثلاثاء، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه قايد صالح، إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
