وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ممثلة برئيس مجلس الادارة المدير العام حسن قريطم، وجمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها فادي الجميل، مذكرة تفاهم لدعم الصناعة الوطنية عبر خفض كلفة الرسوم على المواد الأولية المستوردة عبر المرفأ والمخصصة للصناعة، برعاية وزيري الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والصناعة وائل ابو فاعور، وذلك في احتفال حضره أعضاء مجلس ادارة المرفأ ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومدير العلاقات العامة والاعلام توفيق لطيف وأمين نقابة موظفي المرفأ خليل زعتر وأمين سر نقابة مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ فوزي شكور ورؤساء مصالح ودوائر في المرفأ.
استهل الاحتفال بكلمة للرئيس المدير العام حسن قريطم الذي تحدث عن القاعة الجديدة "التي تفتح صفحة جديدة لمرفأ بيروت من خلال انفتاح المرفأ على بيروت ولبنان"، مشيرا الى التحضيرات الجارية للماراتون الذي سيجري داخل المرفأ يوم الأحد المقبل.
وقال: "نحن هنا اليوم لتأكيد العلاقة المميزة بين مرفأ بيروت والصناعيين اللبنانيين، والتي بدأت مع رئيس الجمعية السابق نعمت افرام بدعسة ناقصة، وتتوج اليوم بتوقيع هذه المذكرة التي تلبي طلبات الصناعيين وتؤمن لهم الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع الأساسي للاقتصاد الوطني".
وختم موجها الشكر الى فنيانوس وابو فاعور وكل الذين ساهموا في إنجاز هذه المذكرة.
أما الجميل فقال: "المرفأ هو من العناصر الأساسية للاقتصاد اللبناني، واجهة لبنان المطلة على الخارج منذ الفينيقيين الى اليوم، بحيث أصبح المركز الأساسي للحركة التجارية والصناعية، وخطوة اليوم هي من الخطوات العديدة التي نسعى الى تنفيذها ونعول فيها على التعاون الوثيق مع المرفأ الذي فتح أبوابه ساعات إضافية لخدمة الاقتصاد الوطني".
وأكد ان "المرفأ والصناعيين فريق في خندق واحد". وتوجه بالشكر الى فنيانوس وابو فاعور وادارة المرفأ على دعم القطاع الصناعي.
بدوره قال فنيانوس: "نحن مع دعم الصناعيين لأننا نعرف الأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية، والتي تدعو الى شد الأحزمة، وما توقيع مذكرة التفاهم بين ادارة المرفأ وجمعية الصناعيين إلا خطوة في فتح المجال أمام الصناعيين للنهوض بقطاعهم عبر دعم الصناعة الوطنية".
وأضاف: "نحن موجودون هنا لتسهيل المهمات أمام جميع اللبنانيين في مرفأ بيروت واللجنة الموقتة لإدارة واستثمار المرفأ قامت بتقديم الخدمات اللازمة، وسيأتي يوما أحد ويقول إن واردات المرفأ انخفضت، ولكن نحن على يقين وفق الدراسات ان مردود هذه الخطوة على الاقتصاد اللبناني ستكون إيجابية جدا".
وتابع: "اننا مستعدون لتقديم المزيد من الخدمات لإنجاح هذا القطاع، وتواصلنا الدائم مع وزير الصناعة وجمعية الصناعيين لتداول كل الطروحات التي تساهم في دعم هذا القطاع".
وأكد في معرض رده على أسئلة الصحافيين أن "مكننة العمل في مرفأ بيروت تمكن كل صاحب معاملة من إنجازها في مكتبه دون الحضور الى المرفأ، وسيرى ما يستحق عليها من رسوم عبر المصارف".
واعتبر ابو فاعور أن "مرفأ بيروت هو الشريان الأبهر للبنان وللاقتصاد وتطويره وتوسيعه هو شرط وعامل أساسي لنهوض لبنان".
وشكر ادارة المرفأ على "التوصل الى توقيع مذكرة التفاهم بين ادارة المرفأ وجمعية الصناعيين، أهم ما فيها تحمل العبء عن الصناعة الوطنية. دون الصناعة لا اقتصاد قوي، وتأتي من خلال سلسلة اجراءات لتحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية".
وأشار الى أن "تقرير ماكنزي أكد أن الصناعة هي أساس النهوض الاقتصادي في هذا البلد، حيث لا نهوض بالاقتصاد دون صناعة قوية تؤمن فرص العمل للبنانيين، خصوصا أن القطاع مشبع وما من فرص عمل، والاتجاه الآن هو لتفعيل القطاع الخاص لاستيعاب اليد العاملة".
وأشار أبو فاعور الى أن "صرخة الصناعيين تزداد يوميا، خصوصا أن ثمة دولا كثيرة لا تلتزم الاتفاقات المعقودة معها بحجة حماية صناعاتها الوطنية".
وأكد أن "الاتفاقية تؤمن تخفيضات على الرسوم المرفئية للمواد الأولية للصناعيين وهي تخفيضات تمكنهم من المنافسة داخليا".
وشكر فنيانوس الذي لقي منه "كل تفهم، وهو من أصحاب نظرية دعم الانتاج الوطني، وعلى التلبية السريعة لمطالب الصناعيين المكلفة بشكل بسيط ولكن لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني بدءا من توافر فرص عمل وصولا الى الصادرات"، مشيرا الى الحوار الذي حصل مع الهيئات الاقتصادية والذي لم يقنعه بالتخلي عن فكرة دعم الصناعة الوطنية.
نشاط
وكان فنيانوس استقبل في مكتبه في الوزارة سفير الصين وانغ كي جيان، وبحث معه في سبل تعزيز العلاقات الثنائية خصوصا في تنمية الاقتصاد والبنى التحتية.
وأكد فنيانوس استعداد لبنان للتعاون مع الشركات الصينية، معتبرا أن أسس التعاون قائمة "وهي من قامت بتنفيذ رصيف الحاويات في مرفأ طرابلس".
وهنأ سفير الصين الوزير فنيانوس، متمنيا له النجاح في منصبه، مؤكدا "حرص الصين على تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات".
وأبدى اهتمام بلاده بمساعدة لبنان في مشاريع البنى التحتية من طرق ونقل عام وسكة حديد ومطارات، "لا سيما الاستثمار في المشاريع التي أقرها مؤتمر سيدر"، مؤكدا دعم قطاع النقل الذي يعتبر "قطاعا حيويا للاقتصاد اللبناني. وهناك تواصل دائم للتعاون في الكثير من المشاريع الكبرى التي ترتقي بمكانة لبنان الاقتصادية والإستراتيجية".
