إعتبر النائب السابق نضال طعمة في تصريح اليوم "أن الأجندة الإصلاحية لدولة الرئيس الحريري، مبرمجة وفق مصالح الناس من جهة، ولشروط سيدر من جهة أخرى، إذ أن هذه الأخيرة لا معنى لها دون الأولى، وهنا لا بد من النظر بإيجابية، وشحذ كل الهمم، لنجاح آلية تطبيق في مختلف القطاعات والمشاريع الإصلاحية".
وقال: "لعلى مقاربة قانون إدارة النفايات الصلبة والسعي إلى نجاحه بتعاون الجميع، يشكل وحدة عملية تحاكي المطلوب عمليا، وهنا يبرز دور المجتمع المحلي والسلطات المحلية، فعلى البلديات دور مهم في تفعيل التطبيق، آملين في أن تجد بلديات عكار كما بلديات لبنان، نفسها جاهزة تقنيا وإعلاميا لمواكبة مشروع إدارة النفايات الصلبة لتتمكن الدولة من لعب دورها المركزي بخاصة بعد الفرز المحلي".
واردف قائلا: "إن تقديم النموذج الحي في هذا المشروع وفي غيره، كتشكيل الهيئات الناظمة في كل القطاعات، يدفعنا إلى الافادة من التجربة السلبية للهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات، فالهيئة المنتهية الصلاحية تعذرت ولادتها من جديد نتيجة التجاذبات السياسية والتنازع على الصلاحيات، فإذا أردنا فعلا أن نسير في المسار الإصلاحي علينا أن نمتلك الجراة الكافية لنخرج من دوامة الماضي".
ولفت طعمة الى ان "هذا الخروج يحاول البعض أن يصرفه في السياسة، ويحاول أن يلقي بالتبعات كلها على طرف بعينه، أو على رجل بذاته. فدولة الرئيس السنيورة الذي وضع النقاط على الحروف، في مؤتمره الصحافي، سيبقى رقما صعبا في المعادلة السياسية اللبنانية، ومحاولات النيل منه ومن مسيرته، ستعزز مكانته الوطنية وستحشد الغيارى في البلد للوقوف إلى جانبه، لينقلب لاحقا السحر على الساحر، فالانتقام السياسي ممنوع، والإيحاء بالمقايضة السياسية في ملف المحاكمات يحاول البعض أن يلجأ إليه للتغطية على ملفات ربما ستنال منه معنويا، إذ أن الحريصين على البلد، سعوا ويسعون كي لا تؤثر الحقيقة على استقرار البلد" .
وتابع طعمة: "من الملفات التي ننظر إليها بحذر اليوم أيضا، هو لجوء بعض القوى السياسية في البلد إلى رفض إقرار مجلس الوزراء حقوق المعلمين المتمرنين الناجحين في امتحانات كلية التربية، وإنصافهم أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي. فهل يشكل هذا الرفض مقدمة لمحاولة مد اليد على المكتسبات التي أعطتها للموظفين، سلسلة الرتب والرواتب، بعد مهاجمتها واعتبارها خطأ؟ نأمل في أن يكون رهان الحكومة على تحريك الاقتصاد، بزيادة الموارد ورفع النمو، وليس بمد اليد على المكتسبات التي ناضل من أجلها الناس".
وختم بالقول: فلنلتفت إلى العمل الحقيقي، إلى الإصلاح الاقتصادي الفعلي، فنجاحنا في تخفيف العجز في ميزان المدفوعات يحتاج إلى حراك إيجابي لا إلى مناورات سياسية، وتشغيل محركات النمو التقليدية وعلى رأسها السياحة، يحتاج إلى انفتاح لبنان على بيئته العربية، لا إلى العناد السياسي وتبني كل المشاكل في هذا الشرق المضطرب. فلنلتفت إلى ساحتنا الداخلية، ولنحصنها بوحدتنا وبعدم جرها إلى عداء أحد".
