ذكرت "الاخبار" انه كان من المفترض أن تكون بداية العهد الرئاسي الجديد "الجامع"، انطلاقة لعلاقة جديدة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة. إلا أنّ تعنتهما ورفضهما إقفال صفحة التقاتل الإعلامي يمنعانهما من ذلك. لا جهود جدية يقومان بها، حتى الساعة، لتسوية الخلاف، رغم تأكيدهما أنّه ليس شخصياً.
مصادر في تيار المردة تبدأ حديثها بالتذكير بمراحل الحوار بين القوات والمردة، حين قرّرت معراب بدء حوار مع المردة لدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى الرئاسة، لأنّ الرئيس ميشال عون كان مرشحاً جدياً، قبل أن تنقلب على خيارها. فعدما حظي ابن زغرتا بدعم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لترتفع حظوظه، لجأ جعجع إلى دعم عون. "رفض المردة شروط القوات التي عاد التيار ليوافق عليها". النقطة الثانية التي يتحفظ عليها المردة هي أنّ "العونيين لم يقيموا اعتباراً لخطنا السياسي". في إشارة منهم إلى ما تحدّث عنه امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي "أوصى" برئيس المجلس النيابي نبيه بري "ووجه تحية إلى فرنجية"، معتبرين أنّ ذلك كان يجب أن يكون كافياً ليُبدل العونيون من أدائهم في ما خص التفاوض الحكومي. وفي هذا الإطار، يندرج طلب المردة الحصول على حقيبة وزارية "ترضيه وتخدمه، وإلا... فلن يُشارك في الحكومة، وحينها سيُقاطع بري، ما يعني أنّ حزب الله لن يُشارك أيضاً". وهنا تقع مسؤولية التيار الوطني الحر في الوقوف على خاطر الحلفاء.
التحفظ الذي تُسجله مصادر المردة على العونيين هو "التصرف على اعتبار أنّ جعجع هو الشريك الوحيد للعهد". نيّات رئيس القوات ليست "بريئة" بالقدر التي يريد لها أن تظهر. هدفه أن "يُنتخب رئيساً للجمهورية بعد عون. لهذه الغاية يريد أن يحصل على وزارة الدفاع من أجل أن يسوي علاقته بالمؤسسة العسكرية، فلا تكون خصمه في معركته الانتخابية الرئاسية".
على الرغم من كلّ "العتب" الزغرتاوي على التيار الوطني الحر، "الأمور تُسوّى بمجرد أن يتلقى سليمان فرنجية اتصالاً من القصر الجمهوري"، تؤكد مصادر المردة.
تجد "الروح الإيجابية" تجاه المردة موطئ قدم لها في صفوف التيار الوطني الحر، فتؤكد مصادر في تكتل التغيير والإصلاح أنّه "لا خلاف بالشخصي مع تيار المردة. مسؤوليتنا الانفتاح على الجميع". أما الخلافات والاختلافات "فهي جزء من الحياة الديموقراطية". ومثلما يجد "التيار" نفسه حريصاً على حقوق أكل الأطراف "نجد أنفسنا مؤتمنين على المردة". أمّا من يريد أن يُغيَّب، "فيكون هو قد غيّب نفسه".
لم يصل إلى مسامع المردة رفضٌ عوني لإعطائه حقيبة وزارية، "لدينا أجواء أنّ التيار قد لا يكون متحمساً كثيراً لتوزيرنا، ولكن لا يُمكن البناء عليها لكونها أحاديث غير مباشرة". توضح مصادر أخرى في التيار الوطني الحر أنّ "مكان المردة محفوظ في الحكومة". ولكن اللغط الذي حصل هو "حين اعتبر من يفاوض أن وزير المردة سيكون من حصة التكتل، فأوضحنا أنهم لم يعودوا جزءاً من التغيير والإصلاح". بشكل عام، "الموضوع ليس شخصياً. للمعركة الرئاسية ترسبات بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد حتى يُختم هذا الجرح"