عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري مؤتمرا صحافيا مع الهيئات المنظمة لـ"منتدى القطاع الخاص العربي" خصص للإعلان عن أعمال المنتدى الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس المكلف سعد الحريري يومي 18 و19 كانون الثاني المقبل في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، متزامنا مع انعقاد القمة العربية الاقتصادية.
تحدث في المؤتمر كل من خوري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية كمال حسن علي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، والرئيس التنفيذي ل"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبوزكي.
خوري
بداية قال خوري: "تنعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومنتدى القطاع الخاص العربي، في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها"، مشيرا إلى أن "الأوضاع الاقتصادية القائمة والتخبط العالمي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها، تضفي على القمة والمنتدى طابعا مفصليا يتطلب الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم في تخفيف وقع المرحلة المقبلة، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو القطاعات الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا".
ولفت خوري إلى أنه "في الوقت الذي أثبت القطاع الخاص العربي قدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، لا بد من العمل معا كحكومات وقطاع خاص على تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التجارة البينية في منطقتنا من خلال: تحسين وتطوير مناخ الأعمال في بلداننا لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من أجل تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار، رفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة وتنمية الصادرات، دعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار".
واعتبر خوري أن "لدينا اليوم فرصة تاريخية في بيروت، عاصمة العرب، للتحاور حول مستقبل المنطقة العربية التنموي والاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد أن القطاع الخاص هو المكون الأساسي لهذا المستقبل".
علي
من جهته لفت علي إلى أهمية توقيت انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، "إذ إنها تأتي بعد مرور 5 سنوات على انعقاد القمة في دورتها السابقة في الرياض، كما أنها أول قمة تنعقد بعد تبني الدول العربية لأهداف التنمية المستدامة 2030".
وقال: "التكامل الاقتصادي العربي يعد في صلب ميثاق جامعة الدول العربية، في حين أن أهمية وحيوية دور القطاع الخاص لطالما كان من بين الأولويات، وهو ما ترجم عبر انبثاق أكثر من 13 مجلس وزاري تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
ولفت إلى أهمية المواضيع والقضايا التي ستناقشها القمة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية، كما عرض الجهود التي بذلت على مستوى الجامعة العربية وأجهزتها التابعة والمتخصصة لإشراك مختلف الشرائح المجتمع في الرؤية الاقتصادية، إذ جرى تنظيم عدة ملتقيات تخص الشباب وتبحث رؤيته في التنمية المستدامة، وأخرى تهم مؤسسات المجتمع المدني عبر بحث تعزيز دوره في الاستثمار في رأس المال البشري.
حنفي
بدوره قال حنفي "إن احتضان جامعة الدول العربية للقمة وكذلك لمنتدى القطاع الخاص العربي، يعكس اهتمام هذه الدول بأهمية دور القطاع الخاص"، منوها بقرار قادة الدول العربية والجامعة بعقد قمة اقتصادية متخصصة إلى جانب انعقاد القمة الدورية العادية.
ووجه الشكر إلى الحكومة اللبنانية ودعمها ممثلة بوزير الاقتصاد والتجارة لاحتضانها فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي.
ولفت إلى أن "القطاع الخاص يساهم بنحو 75 في المئة من النواتج المحلية العربية، كما أنه يوفر فرص عمل لنسبة مماثلة من الإجمالي"، معتبرا أن "أهمية منتدى القطاع الخاص العربي تكمن في أنه سيرفع توصياته إلى قادة القمة العربية"، معربا عن امله أن يجري تبني هذه التوصيات بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
كما تناول العناوين الرئيسية التي يبحثها المنتدى ومن بينها ريادة الاعمال والابتكار والثورة الصناعية الرابعة وانعكاستها على الاقتصاد وتمكين المرأة والشباب. وتطرق إلى الجهود التي يبذلها إتحاد الغرف العربية في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص مستندا في ذلك إلى تواجده في 16 دول أجنبية إلى جانب تواجده في 22 دولة عربية.
شقير
بدوره عبر شقير عن تفاؤله في كل مناسبة يدعى إليها تخص مجموعة الاقتصاد والأعمال، "التي باتت شريكا فعالا في كل ما يتصل بالتعاون والتكامل الاقتصادي العربي. ونتيجة لذلك، نعتبر أن كل مواطن لبناني وكل مواطن عربي هو شريك في مجموعة الاقتصاد والأعمال، التي تعد مؤسسة القطاع الخاص اللبناني والعربي. وإن قرب الإعلان عن الحكومة العتيدة في الساعات المقبلة من شأنه أن يغلق صفحة المرحلة الماضية ويمهد لصفحة جديدة".
وأوضح شقير أن "انعقاد القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية ومنتدى القطاع الخاص العربي يعد حدثا استثنائيا تنتظره العاصمة اللبنانية، عبر استضافة رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء عرب وقيادات اقتصادية ممثلة للقطاع الخاص العربي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتنموية ومتطلبات تحقيق النمو المستدام"، معتبرا أنه "حان الوقت ليتم التعاطي مع هذا الملف بواقعية ومسؤولية عبر وضعه ضمن الأولويات لدى الحكومات العربية، لا سيما أنه آن الأوان ليكون الازدهار والتطور ورفاه الشعوب في مقدمة أهداف الدول العربية".
ولفت إلى أنه "من المهم أن يجري إعداد أوراق العمل للقمة العربية على أسس من المصارحة والشفافية والعلمية، انطلاقا من القناعة بأن سبل الانتقال إلى طريق التكامل والنمو والازدهار باتت واضحة وليس علينا سوى أخذ الخطوات اللازمة للسير عليها".
وقال: "القمة الاقتصادية بشقيها الرسمي والخاص، تأتي في ظل حصول تغيرات في السياسات والتحالفات الاقتصادية، وكذلك في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مقلقة وعربية بالغة الصعوبة، يمكن تلمسها عربيا من خلال تراجع النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة وغيرها، معتبرا أن تحقيق أي دولة تتطلع لتحقيق أهدافها التنموية لا بد من أن تستجيب لمتطلبات التكامل الاقتصادي العربي".
وأوضح شقير أن "لبنان كان من أوائل الدول العربية التي انخرطت في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، وهي نفذت والتزمت بكامل مقتضياتها، كما أن لبنان يمد يده دائما للتعاون وهو على استعداد للدخول في أي مشروع ودعم أي فكرة بهدف زيادة التعاون الاقتصادي العربي".
أبوزكي
بدوره قال أبو زكي إن فكرة القمة والمنتدى انطلقت العام 2009 من الكويت، مشيرا إلى أن مجموعة الاقتصاد تولت تنظيم المنتدى بتكليف من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن حكومة دولة الكويت.
وأضاف: "يشرفنا اليوم أن نتشارك مع الأمانة العاملة للجامعة المتمثلة اليوم بأمينها العام الاقتصادي الدكتور كمال حسن علي، ومع اتحاد الغرف العربية ممثلا بالدكتور خالد حنفي ومع الهيئات الاقتصادية اللبنانية ممثلة برئيسها محمد شقير الذي سيكون بإذن الله وزيرا في الحكومة العتيدة".
ولفت إلى أن انعقاد "منتدى القطاع الخاص العربي" في إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية "يعد اعترافا بأهمية دور هذا القطاع في التنمية وفي التعاون"، مشيرا إلى الأهمية التي تمثلها مشاركة من الوزراء المختصين ومن المؤسسات التنموية العربية والدولية التي تعلب دورا فاعلا في تمويل مشاريع البنى التحتية وفي دعم اقتصادات الدول العربية، وكذلك ستشارك قيادات الغرف والاتحادات العربية في المنتدى، إضافة إلى مشاركة قيادات مؤسسات الأعمال في البلدان العربية ومشاركة منظمة "يونيدو" والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية".
وأوضح أبو زكي أن "انعقاد المنتدى في مبنى اتحاد الغرف العربية له رمزيته، إذ يأتي تقديرا لدور الاتحاد كممثل للقطاع الخاص العربي وتقديرا لمن تولى إشادة مبنى الاتحاد وهو معالي الأستاذ عدنان القصار معتبرا بأن لبنان يعد بلد القطاع الخاص بامتياز، وهو البلد العربي الوحيد الذي يتحمل أعباء تمويل الدولة، إضافة إلى مسؤولياته في إنشاء المؤسسات وتطويرها، ولولا القطاع الخاص لما تمكن لبنان من احتواء الانعكاسات السلبية للحرب الأهلية في لبنان، ومن احتواء التقلبات الامنية والسياسية الحادة المحلية والإقليمية. وأضاف بأن انعقاد المنتدى في بيروت يشكل فرصة للبنان لعرض ما لديه من مشاريع قابلة للاستثمار لا سيما تلك الواردة في برنامج مؤتمر "سيدر" والتي ستكون في طليعة أولويات الحكومة العتيدة".
