صدر عن نادي قضاة لبنان البيان الآتي:"في ظل ما تتعرض له السلطة القضائية من تجاذبات واستهدافات من شأنها اضعاف ثقة المواطن بالعدالة، يؤكد النادي:
اولا: رفض المس بصلاحيات مجلس القضاء الأعلى المرجع الوحيد المنوط به إعداد المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية دون إصدارها، والتي لا يعود للمراجع السياسية او الطائفية او الحزبية ابداء الرأي فيها.
ان السير على نهج مختلف من شأنه خلق تداعيات سلبية على العمل القضائي وعلى حيادية القاضي وعلى ثقة المواطن، مع التأكيد على أن الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل وللسلطة التنفيذية بهذا الخصوص محصورة في إطار ما أوردته المادة 5 من قانون تنظيم القضاء العدلي.
وفي الوقت عينه، فانه لا بد من اعتماد معايير موضوعية وعلمية واضحة في معادلة المناقلات والتعيينات، مبنية على الكفاءة والنزاهة والصلابة والاقدمية حفاظا على مصداقية وشفافية التشكيلات وثقة المواطن والقاضي بها.
ثانيا: ضرورة صدور قانون يحقق الاستقلالية التامة للسلطة القضائية التي تتبلور بصورة رئيسية بانتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة أنفسهم وتحرير المراكز القضائية من الصبغة الطائفية، عل هذا التحرر ينطلق من مرفق العدالة ولا ينتهي عنده.
ان النادي يترقب ان تكون مبادرة التحرك في هذا السياق لمجلس القضاء الاعلى، مع تأهب النادي لمساندته في تحقيق هذه الغاية.
ثالثا: ان النادي اذ يبدي أسفه لأية شائبة قد تطال عمل القضاة، فهو يشارك الجميع هواجسهم من تلك الشوائب ويؤكد على وجوب الكشف عنها للمرجع القضائي المختص لمعالجتها وعلى التقيد بالأحكام الناظمة لمساءلة القاضي او الطعن بقراراته، ويهيب النادي بكل المعنيين عدم استعمال وسائل اخرى من شأنها اضعاف هيبة العدالة اساس الملك.
رابعا: ضرورة تقيد الجميع بالقانون قولا وفعلا والامتناع عن التشهير والتجريح بالقاضي الممارس لسلطته، مع التأكيد على واجب تطبيق القانون بحكمة وبموضوعية على كل مخل به مهما علا شأنه وعلى فرض تطبيقه على كل الاراضي اللبنانية دون اية استثناءات طائفية او مذهبية او فئوية، كون مفهوم الدولة واحد، غير قابل للتجزئة.
وبالتوازي، لا بد من لفت النظر الى ضرورة وعي المواطن عامة الى انه لا يمكنه من جهة مطالبة القضاء بالقيام بدوره وبمكافحة الفساد ومن جهة اخرى الاستنفار طائفيا ومناطقيا لدى تطبيق القانون على من يعنيه.
