رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "تأليف الحكومة من شأنه اعطاء اشارة ايجابية للخارج"، مجددا تأكيد استقرار الليرة اللبنانية ومتانة القطاع المصرفي.
وشدد في لقاء مع اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر المجلس في وسط بيروت قبل ظهر اليوم، على "الاستقرار النقدي ومتابعة القروض المدعومة للانتاج"، متحدثا عن امكان جدولة القروض في حال كان هناك مؤسسات تعاني صعوبات، لتفيد من قروض مدعومة".
وجدد تأكيد متانة القطاع المصرفي "الذي يتمتع بسيولة كافية لتلبية كل متطلبات التمويل، وهذا امر اساسي لنتابع مسيرتنا في الاقتصاد".
واشار الى ان "نسبة النمو في لبنان تصل الى 2 في المئة، وهي مقبولة نظرا الى الواقع الذي يعيشه العالم العربي وتأثرنا به، وهي نسبة تقع ضمن المعدل الموجود عربيا في دول لا تواجه المشاكل التي يواجهها لبنان".
وأكد أن "تدعيم الثقة بلبنان هو ما هو سيساعد الاقتصاد على النهوض والاستمرار"، آملا "أن يتم ذلك خصوصا مع تأليف الحكومة قريبا"، ومشيرا الى ان "لبنان يتعرض لحملات نراها وهي مؤكدة، وان مطلقي الشائعات همهم إيجاد بلبلة في السوق وليس شخص رياض سلامة".
من جهة اخرى، أكد ان "المصارف لديها السيولة الكافية للاستمرار في القروض السكنية وفق الاتفاق مع مؤسسة الاسكان"، لافتا الى ان "المركزي لديه مع مصرف الاسكان رزمة مستقلة عن هذه المبادرة في 2019 ضمن ما كنا نعمل عليه تقليديا".
ورأى ردا على سؤال "أن تأليف الحكومة يعطي رؤية عن مسار البلد اقتصاديا وماليا ويطمئن من يمولون لبنان الى ان هناك استمرارية وامكانات دائمة لإصدارات تمول عجز الدولة، وفي مطلق الاحوال الافضل ان تتألف الحكومة".
واعتبر التشريعات الاخيرة "مفيدة للاقتصاد اللبناني ولمؤتمر سيدر ولتطوير امكانات التعاطي الالكترونية في لبنان"، مؤكدا ان "الحكومة هي من يقرر موضوع زيادة الضريبة على البنزين وليس مصرف لبنان، وأن ما أثير عن هذا الموضوع جاء في سياق حديث عن امكانات تمويل دعم الصناعة او الاسكان". وشدد على ان "العقوبات الاميركية المحتملة على حزب الله لن تؤثر على القطاع المصرفي اللبناني لأننا اخذنا كل الاجراءات واصدرنا كل التعاميم اللازمة ولسنا في حاجة الى تعاميم جديدة، والقطاع المصرفي اللبناني لديه مستوى مرتفع من الامتثال وهذا ما تؤكده المصارف المراسلة والجهات الرقابية في الخارج".
عربيد
من جهته رأى رئيس المجلس شارل عربيد ان "هناك صرخة من الواقع الاقتصادي والمعيشي، وهناك الكثير من الاشاعات عن المؤسسات عن الاوضاع"، داعيا "الشعب اللبناني الى وعي هذا الواقع لاننا اجتزنا في السابق اوضاعا صعبة ومخاطر اكثر من ذلك، وما زال امامنا الكثير من المناعة والادارة لنتخطى الواقع الذي نحن فيه".
وقال: "هناك 3 مسارات اساسية نعمل عليها هي تطبيق مندرجات سيدر وكل ما يتعلق به، والدراسة المتعلقة بتحفيز القطاعات الانتاجية، وهناك فرص مقبلة منها النفط والغاز واعادة اعمار سوريا، بما يفتح الافق امام الاقتصاد اللبناني".
ودعا الى عدم اليأس والى "التعاون لنحافظ على مؤسساتنا وعلى ديمومة عملنا"، آملا "ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة انتاج لانهاض اقتصادنا، إذ لا خيار لدينا سوى الايمان بمستقبل لبنان".
